پس از انتشار اخباری مبنی بر مشمولان این طرح، قبل و در جریان ماه رمضان مواضع مختلفی از سوی نهادهای دست‌اندرکار ارائه شد و نهایتا فقط کارمندان لشکری و کشوری را دربرگرفت.
سپس مشکلات شیوه توزیع، توزیع ناقص و طولانی شدن آن مطرح و اینک تازه‌ترین خبر حاکی از تغییر در فهرست کالایی مشمول سبد حمایتی ماه مبارک رمضان دارد.
این موضوع می‌تواند گواهی بر ناکارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار و مصداق ناکامی وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای تامین نیاز بازار داخلی تلقی شود.
با وجود تاکید و وعده‌های قبلی وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی برای تامین و توزیع هرچه سریع‌تر کالاهای مشمول سبد کالایی ماه مبارک رمضان، هنوز این وعده محقق نشده‌است.
مصوبه اخیر دولت بدون هیچ توضیحی در زمینه علل تامین نشدن مرغ پیش‌بینی شده در این سبد کالایی، تنها حاکی از جایگزینی گوشت گوساله به جای مرغ در سبد ماه مبارک رمضان است.
به گزارش شورای اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و برای کنترل بازار و تامین ارزاق ضروری، با اصلاح مصوبه قبلی خود موافقت کرده است تا به‌جای 5 کیلوگرم مرغ در سبد کالای ویژه ماه مبارک رمضان، 5/2کیلوگرم گوشت گوساله بین کارمندان دولت توزیع شود.
به گزارش خبرنگار ما، مصوبه اخیر هیات وزیران در حالی بر جایگزینی گوشت گوساله به جای مرغ در سبد کالایی ماه مبارک رمضان تاکید دارد که وزارتخانه‌های ذی‌ربط قادر به تامین گوشت قرمز قبلی پیش‌بینی شده در این سبد نبوده‌اند.
از سوی دیگر، با وجود مخالفت کارشناسان با این شیوه توزیع کالایی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر که حتی با پرداخت هدفمند یارانه‌ها مغایرت دارد، پیش از این وزارت بازرگانی با دفاع از این رویکرد آن را گامی در جهت حمایت از این اقشار قلمداد کرده بود؛
موضوعی که با گذشت چند ماه از ماه مبارک رمضان، اکنون سردرگمی اقشار مذکور برای تامین کالاهای مشمول این سبد را به‌دنبال داشته است.
پیش از ماه مبارک رمضان و براساس مصوبه دولت اعلام شده بود، سبد کالایی ویژه این ماه شامل 5 کیلو گرم مرغ، گوشت قرمز و برخی دیگر از کالاها، بین مشمولان این سبد توزیع خواهد شد اما این وعده تا‌کنون به شکل کامل اجرایی نشده است.
در شرایطی که 5/4کیلوگرم روغن نباتی، 6/3کیلوگرم شکر، 6 کیلوگرم برنج و 2کیلوگرم حبوبات (عدس و لوبیا) در قالب سبد کالای ماه مبارک رمضان، بین شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی (انجام کار معین، مشخص و شرکتی)، توزیع شده، هنوز دستگاه‌های متولی امر قادر به تامین و توزیع گوشت و مرغ مشمول این سبد نیستند و اختلاف دیدگاه‌های مسئولان در زمینه ضوابط تخصیص این کالاها و دایره شمول آن همچنان ادامه دارد.
